به نقل از «تسنیم»

سهم سیمان و فولاد در بهای تمام شده مسکن چقدر است؟/ مغالطه مقایسه نرخ های داخلی با جهانی

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۹۴۱۲۰

اگرچه برخی سهم سیمان و فولاد را در بهای تمام شده ی مسکن با توجه به سهم بالای بهای زمین و مجوز ها، اندک می دانند اما با حذف هزینه ی زمین و مجوز ها در بهای تمام شده ی مسکن، سهم سیمان و فولاد قابل توجه خواهد شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا شاهد اظهار نظر ها و موضع گیری های زیادی در خصوص خروج سیمان و فولاد از بورس کالا هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چندی پیش بود که وزیر مسکن یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت مسکن را گرانی مصالح ساختمانی عنوان کرد و این نوید را داد که راهکار هایی برای کنترل قیمت مصالح ساختمانی در نظر دارد. اگرچه ایده ی اصلی بذرپاش خروج فولاد و سیمان از بورس کالا برای کنترل قیمت مصالح ساختمانی بود، اما به محض مطرح شدن این ایده در فضای رسانه ای، موجی از انتقادات و تحلیل ها به راه افتاد، که از اساس به نقد و مخالف با خروج سیمان و فولاد از بورس کالا می پرداخت.

بر همین اساس در چند روز گذشته، گروه های مختلفی سعی کردند تا با آنالیز بهای تمام شده ی مسکن، سهم هزینه ی فولاد و سیمان را در بهام تمام شده استخراج کنند تا به نوعی نقش این دو نهاده ی تولید مسکن برای سیاست گذار بیشتر از پیش شفاف شود. اما در این گزارش قصد داریم تا به سه نکته ی کمتر توجه شده در خصوص تحلیل و تاثیر نرخ فولاد و سیمان در بهای تمام شده مسکن با توجه به دغدغه ی وزیر مسکن برای پیشبرد بهتر پروژه ی نهضت ملی مسکن بپردازیم.

1- نقش فولاد و سیمان در بهای تمام شده مسکن، از سهم 15 درصدی تا سهم 30 درصدی 

اگرچه در چند روز گذشته شاهد اعلام اعداد و ارقام متفاوتی در خصوص سهم سیمان وفولاد در بهای تمام شده ی مسکن بودیم، اما به طور کلی اغلب کارشناسان این حوزه سهم این دو نهاده را در بهای تمام شده مسکن حدود 15 تا 18 درصد اعلام کرده اند. به بیانی دیگر به طور تقریبی بیش از 85 درصد از کل هزینه‌ ساخت در هر متر مربع مربوط به هزینه زمین و اخذ مجوزهای لازم، دستمزد، نازک‌کاری و سایر هزینه‌های مرتبط به تاسیسات برقی و مکانیکی است. گفتنی است، طبق برآورد ها حدود 55 درصد از بهای تمام شده مسکن مربوط به بهای زمین و مجوز های لازم برای ساخت است.

اما نکته ای که در اینجا لازم است به آن اشاره شود که کمتر مورد توجه کارشناسان آنالیز قیمتی مسکن قرار گرفته است، حذف هزینه ی زمین و مجوز ها از طرح نهضت ملی مسکن است. در واقع هزینه ی زمین و مجوز ها در طرح نهضت ملی مسکن صفر است و در این شرایط قاعدتا نقش سیمان و فولاد در بهای تمام شده مسکن، درصد بیشتری را به خود اختصاص می دهد. به بیانی دیگر در طرح نهضت ملی مسکن بهای زمین و مجوز ها در قیمت تمام شده ی واحد ساخته شده صفر خواهد بود و اساسا برای محاسبه ی نقش سیمان و فولاد در بهای تمام شده واحد مسکونی، باید بهای تمام شده زمین و مجوز ها که حدود 55 درصد بهای تمام شده ی را به خود اختصاص می داد، از محاسابات خارج شود.

بنابراین با این تفاسیر نقش فولاد و مسکن در بهای تمام شده واحد های مسکونی طرح نهضت ملی مسکن قطعا اعداد بالاتری خواهد بود که در برخی محاسابات به حدود 30 درصد خواهد رسید.

 مقایسه دلاری قیمت ها، مغالطه ای کاملا اشتباه 

اما دیگر نکته ای که در تحلیل نرخ سیمان و فولاد (میلگرد) در برخی از گزارش ها مشاهده می شود، مقایسه نرخ سیمان و فولاد با نرخ های جهانی آن ها است. مغالطه ای که امروز تقریبا اکثر مردم می توانند غلط بودن آن را درک کنند. لازم به ذکر است اگر برخی ادعا می کنند که قیمت این محصولات باید با نرخ های جهانی مطابق شود پس این انتظار می رود که حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان کشور نیز با نرخ های جهانی مورد مطابقت قرار گیرد. 

بر همین اساس ادعای ارزان تر بودن نرخ های فعلی سیمان و فولاد در داخل کشور نسبت به قیمت این محصولات در سایر کشورها خصوصا کشور های همسایه به نظر می رسد چندان منطقی نباشد و نمی توان با این استدلال رها سازی قیمت را توجیه کرد.

3- سیگنال دهی سیمان و فولاد به بازار مسکن

اما آخرین نکته ای که در خصوص کنترل قیمت سیمان و فولاد باید مطرح شود، سیگنال دهی این محصولات به بازار مسکن است. در واقع این طور می توان گفت جدا از نقش این دو نهاده ی تولید مسکن در بهای تمام شده آن، اساسا نقش آن ها در سیگنال دهی به بازار مسکن و عدم اجازه ی کاهش انتظارات تورمی در بازار مسکن است.

در واقع وقتی قیمت نهاده ی های تولیدی مسکن با مکانیزم بورس کالا، همواره فراتر از قیمت های پایه رقابت می شوند و از طرفی قیمت های پایه آن ها نیز با نرخ ارز منطبق شده است، طبیعی است که انتظارات تورمی  انبوه سازان و بازیگران اصلی این بازار همواره در سطوح بالایی قرار گیرد و به دنبال آن قیمت مسکن در مقابل ریزش ها، مقاومت بالایی از خود نشان دهد.

انتهای پیام/

 

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بورس فولاد در بهای تمام شده بهای تمام شده مسکن بهای تمام شده ی مسکن طرح نهضت ملی مسکن سیمان و فولاد ی زمین و مجوز ها فولاد و سیمان سهم سیمان بازار مسکن بورس کالا هزینه ی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۹۴۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/